مقصود را باطل كند ، و اين وسيلت مقصود را باطل كند . چه حيات دنيا مراد نيست مگر براى آخرت ، و رسيدن به واسطهء آن به معرفت خداى . و پس از اين ، كبيرهء قطع عضوهاست ، و هر چه به هلاك انجامد ، از زدن و غير آن . و بعضى از آن بزرگتر از بعضى است . و تحريم زنا و لواطت در اين مرتبه واقع شود ، چه اگر همهء مردمان در قضاى شهوت به ذكور بسنده كنند نسل منقطع شود ، و دفع وجود نزديك است به قطع وجود . و اما زنا اصل وجود فايت نكند ، و ليكن نسبها را مشوّش كند ، و توارث و تناصر « 88 » و بسيار كارهاى ديگر را كه معيشت جز بدان انتظام نپذيرد باطل گرداند . بلكه كارها به اباحت زنا چگونه منتظم ماند ! و كار ستوران با نظم نمىباشد ما دام كه فحل از فحول ديگر به ماديان مخصوص و متميّز نشود . و براى آن صورت نبندد كه زنا مباح باشد در شرعي كه مقصود از آن اصلاح بود . و بايد كه زنا در مرتبه كم از كشتن باشد ، زيرا كه دوام وجود را فايت نمىكند و اصل آن را مانع نمىباشد ، و ليكن تمييز نسبها را فايت مىكند و سببهايى مىجنباند كه به كشتن يك ديگر انجامد . و بايد كه بدتر از لواطت باشد ، زيرا كه شهوت آن از دو جانب است . پس بسيار اتفاق افتد ، و اثر ضرر آن به بسيارى عظيم شود . مرتبهء سوم مالهاست . چه آن معيشت خلق است . پس روا نباشد كه مردمان برگرفتن آن مسلط باشند چنان كه خواهند تا به حدى كه به استيلا و دزدى و جز آن بگيرند ، بلكه بايد كه نگاه داشته شود تا نفوس به بقاى آن باقى ماند . الاّ آن است كه مالها چون بگيرند باز توان ستد ، و اگر بخورند غرامت توان كرد . پس كار آن بزرگ نباشد . آرى ، چون گرفتن آن به طريقى باشد كه تدارك آن دشوار بود بايد كه از كباير باشد و آن به چهار طريق است : يكى خفيه . و آن دزدى است ، چه در غالب چون بر آن اطلاع نيفتد چگونه تدارك توان كرد . دوم خوردن مال يتيم . و اين نيز از خفيه است ، اى در حق ولى و قيّم ، چه در آن امين است ، و خصم او جز يتيم نيست ، و او خرد است نداند . پس تعظيم امر در آن واجب است ، به خلاف غصب ، چه آن ظاهر است و دانسته شود ، و به خلاف خيانت در وديعت ، چه وديعت دهنده در آن خصم باشد و انصاف خود بستاند . سوم تقويت آن به گواهى دروغ . چهارم گرفتن وديعت و غير آن به سوگند دروغ . چه اين طريقه‌هايى است كه تدارك آن ممكن نيست . و روا نباشد كه شريعتها در تحريم آن اصلا مختلف شود . و بعضى صعبتر از بعضى است ، و همه كم از مرتبهء دوم‌اند كه تعلّق به نفوس دارد . و [ اين ] چهار سزاوار است كه به لفظ « كباير » مراد باشد ، اگر چه شرع در بعضى از آن ، حد نفرموده است ، و ليكن وعيد آن بسيار آمده است . و در مصالح دنيا تأثير آن بزرگ است .

--> ( 88 ) تناصر ، تعاون .